نشريه

آثار - منابع

عضويت

ارتباط با ما

جستجو

  • اميرالمومنين(عليه السلام): «فضيلت وبرتري عمل به اخلاصي است که در آن است.»
  • اميرالمومنين(عليه السلام): «مومن سه نشانه دارد : راستي ،يقين و آرزوي کوتاه »
  • اميرالمومنين(عليه السلام): «هر کس که سخن خدا را راهنماي خود بگيرد ، به استوارترين راه ها هدايت مي شود نهج البلاغه خطبه 147»
  • اميرالمومنين(عليه السلام): « اگر خلوص داشته باشي به رستگاري مي رسي.»
  • اميرالمومنين(عليه السلام): « هر چيزي نيازمند عقل است و عقل نياز به ادب دارد.»

سخنراني استاد پارسانيا در ديدار اساتيد دانشگاه با مقام معظم رهبري


 سخنراني استاد پارسانيا در جلسه اساتيد دانشگاه با مقام معظم رهبري



سلام عليکم و رحمه الله 
بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين الحمدالله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا سيد الانبيا و المرسلين و اهل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقيه الله في الارضين ارواحنا و ارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا

 صحبت بنده پيرامون سند ملي آموزش 2030 جمهوري اسلامي به عنوان چارچوب عمل جمهوري اسلامي براي آموزش است. گرچه اين سند با موضع گيري هاي مقام معظم رهبري، مراجع عظام، فضلاي حوزوي و دانشگاهي و اجماع نظر اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي ملغي و از دستور کار خارج شد ولکن بازبيني آن ميتواند براي ما درسهايي داشته باشد. بنده کار نسبتا مفصلتري را در بازبيني نسبت به اين سند ملي و سندهاي قبلي آن(يعني بيانيه اينچئون کره جنوبي و چارجوب عمل پاريس و اصل سند 2030 سازمان ملل که دستورکار توسعه پايدار است) انجام داده بودم. اما در اين فرصت شش دقيقه با يک نگاه مختصر چهار پيشنهاد دارم که فکر ميکنم نتيجه چهار درسي است که ميتوانيم از اين تجربهاي که گذشت بگيريم.

 پيشنهاد اول را با يک مقدمه بيان ميکنم و آن مقدمه اين است که ما سندهاي موفقي را در شوراي عالي انقلاب فرهنگي تدوين کرديم. 
يکي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش بود که بيش از ده سال در چند دولت در آن کار شد وفضلاي حوزه نيزبا نتيجه کاري  که قريب يک دهه شده بود همراهي داشتند و بعد در نهايت در چند تيم فعاليت بسيار خوبي براي اين سند داشتند و قبل از اينکه سند تحول نوشته شود يک سند راجع به مباني آن نوشته شد و استفراغ وسع خوبي شد براي اينکه براي نظام آموزش و پرورش  براساس مباني و مفاهيم تاريخي بومي و ديني خودمان سندي را داشته باشيم و چون اين تلاش تلاشي نبود که ادعا باشد که کار نهايي است در خود سند آمد که بعد از پنج سال بازبيني شود و گروههايي در حال بازبيني هستند و پرونده آن باز است و دارند کار ميکنند.

 سند ديگري که  شوراي عالي انقلاب فرهنگي در حوزه علم تنظيم و تدوين کرد، نقشه جامع علمي کشور بود که در ذيل اين سند سندهاي ديگري شکل گرفت و بخشهايي از اين سند که اجرا شد در مثل  نانو و سلولهاي بنيادين و مواردي ديگري که علوم استراتژيک هستند، موجب شد موفقيتهايي را و رتبههايي را در سطح جهاني  داشته باشيم.

 سند ديگر نقشه مهندسي فرهنگي کشور بود.
 برخي از اين سندها حدود پنجاه جلسه شوراي عالي انقلاب فرهنگي را بعد از کارهاي مستمري که بخشهاي مختلف انجام داده بودند به خود اختصاص داد. ما در قم براي نقشه مهندسي کشور دو نقشه و دو سند به موازات کاري که دبيرخانه در تهران ميکرد و کارهايي که ساير بخشها ميکردند تدوين کرديم. زيرا براي چنين سند ملي نياز بود با ديدگاهها و رويکردهاي مختلف کار شود و در نهايت بعد از چهل يا پنجاه جلسه شوراي عالي انقلاب فرهنگي سند تصويب شد.

 مشکلي که در اين سندها داشتيم در  ابلاغ يا اجرا و يا نحوه اجراي اين اسناد بود. البته سندها به گونهاي تنظيم ميشد که اجرايي باشد چه اينکه ترکيب شوراي عالي انقلاب فرهنگي ترکيبي است که اينگونه هست يعني حضور شخصيتهاي حقوقي  شاهد اين مساله است. چون سندها را براي آسمان  نمينويسند بلکه براي اجرا مينويسند و اگر در تدوين اين اسناد تعامل درستي با بخش اجرايي نباشد  سند اجرايي نخواهد شد.

 در سند نقشه مهندسي فرهنگي کشور و شبيه آن  در سندهاي ديگر نيز بخشي از سند باز است به گونهاي که بتواند و بايد با مشارکت بخشهاي درگير تکميل  و نوشته شود. خوب در اين سند ها  نهايت تلاش شد تا اينکه اجرايي باشند و انعطاف داشته باشند  اما ما در اجرا باز هم به دليل نوع همکاري بخش هاي اجرايي گرفتار مشکل بوديم و هستيم. 

 و آن چيزي که در مورد سند ملي آموزش و پرورش اتفاق افتاد  اين بود که  به رغم اين که سندهاي موجود  آنچنان که بايد اجرايي نميشد يک سند ديگري (در ذيل سند 2030 توسعه پايدار سازمان ملل و در ذيل بيانيه اينچئون)  با کارگروه هاي متعدد سي گانه با سرعت شکل گرفت تا چاچوب عمل  براي حوزه آموزش و پرورش راتدوين کند و همين مساله بود که در نهايت چنين اجماعي را در قبال خود به وجود آورد .



بحث بنده درباره خطاي استراتژيکي است که در اين کار رخ داد، اين خطا چيست؟ 
ما در تعهدات بين المللي بايد حضورفعال داشته باشيم چون اين تعهدات قواعد و ضوابط بين المللي را درسازمانهاي بين المللي ايجاد ميکنند واگر مادر تدوين آنها مشارکت فعال نداشته باشيم آنها اين قواعد را در هر حال بدون حضور ما شکل خواهند داد و از طريق آنها به ما فشار خواهند آورد. ما ناگزير هستيم در جهت تعديل و باز دارندگي تا جايي که ممکن باشدمشارکت داشته باشيم.
 ما با مشارکتمان در قواعد بين المللي  احکامي را که ميپذيريم از سنخ احکام حکومتي است يعني خروجي اين سازمانها اگر از نوع سياست مثلا باشد، الزاماسياستهايي نيست که سياستهاي اولي ما باشد وبه همين دليل ما برنامه هاي اجرايي خودرا با محوريت اين گونه از تعهدات نميتوانيم تدوين کنيم. برنامه هاي اجرايي درون کشور برمبنا و با تمرکز بر ارزشها و سياستهاي اصلي و اولي خود ما بايد تدوين شوند و البته تعهداتي را که ما به سازمانهاي بينالمللي  به يونسکو يا به سازمان ملل ميدهيم، يکي از شرايط اجراي سياستهاي داخلي خودمان خواهد بود. ما به هنگام اجراي هر سياست موانع يا عوامل و شرايط موجود داخلي و خارجي را بايد ببينيم لذا سندهاي اصلي ما بايد  براساس ارزشهاي خود ما و بر محور آنها قرار ميگرفت و آن موقع تعهدات بينالمللي به عنوان شرايط اجرا لحاظ ميشد و اين کاري بود که در تدوين سند ملي آموزش 2030 جمهوري اسلام بر عکس آن عمل شد يعني يک تعهد بينالمللي کانون و محور تدوين چارچوب اجرا شد و بقيه سندهاي بومي ما که بر مدار ارزشهاي خود ما شکل گرفته بود و از فعاليتهاي افتخارآميز ما بودند در حاشيه قرار گرفتند ودر زمره عوامل وشرايط تدوين سند در آمدند و اين همان خطاي استراژيک است و همين خطا موجب شد تا چنان اجماعي درقبال سند مزبور و براي الغاء آن شکل بگيرد
اما اين خطاي استراتژيک متاسفانه در سلسله سندهاي ديگري که در ذيل سند توسعه پايدار دارد شکل ميگيرد ادامه دارد.

 پيشنهاد اول بنده اين است که  ما بايد ازماجراي سند ملي آموزش 2030 درس بگيريم ونبايد سند توسعه پايدار را به عنوان محوري براي تدوين چارچوب عمل کشور قرار دهيم بلکه سند توسعه وديگر تعهدات بين المللي را بايد شرايط مساعد ويا بازدارنده براي اجراي برنامه هايي ببينيم که برمبناي ارزشها ، سياستها و اسناد بومي نوشته ميشوند.و اين پيشنهاد مختص به قوه مجريه نيست قوه قضائيه هم ظاهرا برخي از سندهايش را در ذيل اين سند توسعه پايدار سازمان ملل تنظيم ميکند. 
 چون  سند توسعه پايدار هفده هدف اصلي دارد يکي از هدفهايش يعني هدف چهارم آموزش بود که يونسکو از طريق بيانيه اينچئون آن را دنبال کرد. هدفهاي ديگراز طريق ديگر نهادهاي سازمان ملل دنبال ميشود و  سندهاي مربوط به چارچوب عمل ما متاسفانه با همان خطاي استراتژيک نوشته شده يا در حال نوشته شدن هست.

 پيشنهاد دوم: تعهدات بينالمللي که ميسپاريم گاهي  تعهدات قانوني است مثل تهعدات مربوط به کنوانسيونهاي سازمان ملل. اين تعهدات بايد با مجلس هماهنگ شود. برخي نيزتعهدات اجرايي است بايد با دولت هماهنگ شود ودر محدوده اختيارات قوه مجريه ميتواند باشد. اما برخي از تعهدات تعهداتي از سنخ سياستگذاري است. سياستگذاري براساس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مجاري خودش را  دارد . ما در مباني سند ملي 2030 يعني در بيانيه اينچئون ودر سند توسعه پايدار سازمان ملل  تعهدات سياستگذارانهاي را در سطح بينالملل داديم و  بر خودمان الزام کرديم.  بايد سازوکار و ساختار و راهکار  چگونگي پذيرش تعهدات بينالمللي نسبت به سياستهاي نظام مشخص شود. تعهد نسبت به اموري که از سنخ سياست است توسط بخشهايي جايز است که مسئوليت سياستگذاري را دارند،  بخشهايي مثل شوراي عالي انقلاب فرهنگي مجمع تشخيص مصلحت نظام، همانطورکه مسئوليت قانونگذاري  مربوط به مجلس است.
به نظر ميرسد تعهدات بين المللي اي که تاکنون در حوزه سياستها توسط افرادي سپرده شده است که بر اساس قانون اساسي مسئوليت آن را نداشته اند به لحاظ حقوقي فاقد اعتبار بوده و قابل پيگيري باشد.



 پيشنهاد سوم:  در باره تحفظهايي است که در اين سندها بايد بدهيم اين مساله نيز سازوکارهاي مربوط به خودش را ميخواهد. در مورد همين سند 2030 سازمان ملل، واتيکان در26 صفحه موارد تحفظ خودش را بيان کرده است.  ما تحفظ هاي خود را نسبت به سند هاي مختلف باعبارات کلي گفته ايم. مثل اين عبارت که نسبت به امور مغاير با فرهنگ و دين خود حق تحفظ داريم. در يکي از موارد سوئد به ايران اعتراض کرده است واعلام کرده است که اين تحفظ شما به دليل اين که مجمل است کلا تحفظ بوده و بي اعتبار است. ما نياز داريم در کنار سندهايي که با حضور فعال خود متعهد ميشويم  سازوکارتدوين موارد تحفظ را داشته باشيم. مخصوصا در موارد تحفظي که به دين بازميگردد حوزه علميه بايد يک مجموعهاي راکه براي اين امر مرجعيت داشته باشد مشخص کند.

 پيشنهاد چهارم بنده مربوط به روح  هريک ازسندهاي بين المللي است که بايد  شناسايي شود. در کنوانسيون وين تصريح شده است که شرط تحفظ نبايد مغاير با روح سند باشد. اگر روح و اهداف اصلي يک سندمغاير با هويت ما باشد و امکان تحفظ هاي مورد نياز راسلب کند ما تا هنگامي که اضطرار و مصلحتي اهم نباشد نميتوانيم آن رابپذيريم و هنگامي هم که آن را ضرورتا بپذيريم نميتوانيم آن را محور چارچوب عمل ملي قرار دهيم بلکه باحضور فعال و غير منفعلانه بايد درجهت تغيير محتوي ، هدف وروح سند اقدام کنيم.

 روح بسياري از اسنادي  که در طول سالهايي با اتوريته و سلطه جهان و فرهنگ غرب ايجاد شده وبه طور خاص روح سند توسعه پايدار مواردي نظير امور زير است.
ا: حقوق بشر.
ب: دموکراسي ليبرال يا ليبرال دموکراسي.
ج: تحمل، مدارا،رواداري، تلورانس.
د: مفهوم توسعه.

  قرائت ما از اين مفاهيم چيست؟ آيا ما ميتوانيم بشر را و حق را و نسبت حق و بشر را به همان معنايي بگيريم که در فلسفه ها و انديشه هاي امانيستي مدرن آمده است. آيا حق برساخته اي صرفا فرهنگي،تاريخي است و يا امري است که هويت آن با اراده وخواست آدميان شکل ميگيرد و يا ذاتي است که برانسان چهره مي نمايد.





 ما بايد با حضور فعال خودمان و ابزارهايي که در ارتباطات جهاني خودمان داريم کمکم اسناد جهاني را دست کم از ذيل سيطره قرائت هاي رقيب خارج کنيم. 
 
دموکراسي ليبرال مفهومي محدود به حوزه فرهنگي غرب دارد. تئوري پردازان اين مفهوم انسانهايي را که تربيت يافته فرهنگ هاي غير غربي هستند شهروند جامعه دموکراتيک نميدانند و حق رأيي براي آنها قايل نيستند.

 جان استوارت ميل در پايان قرن 19 و پوپر در پايان قرن 20 حق رأي را مختص به کساني ميدانند که در چارجوب  اصول و روح مربوط به دموکراسي ليبرال بينديشند. از نظر استوارت ميل بهترين نوع  حاکميت براي مردم هند ديکتاتوري است به شرط اينکه ديکتاتور  همت خودش را براي تغيير فرهنگ آنها صرف کند. تغيير فرهنگي بايد به اين نتيجه ختم شود که آنها پاي صندوق رأي ، راي خود را منشا و مبدا حق بدانند و يا پوپر وقتي که در الجزاير عباسي مدني راي آورد و برعليه اوکودتا شد در مصاحبه با اشپيگل در سال 1996 براي دفاع از کودتا گفت:  وقتي که شما اسلحه را به دست عدهاي دبستاني ميدهيد نتايجش اين ميشود.

 در فرهنگ اسلامي مردمسالاري ديني و جمهوري اسلامي چه قرائتي از حضور مردم دارد. مردم حق را ايجاد ميکنند يا مردم با اراده خود حق را به عرصه فرهنگ وتاريخ وارد ميکنند. در فرهنگ ديني مردم عماد بر افراشته شدن خيام دين هستند نه قوام بخش هويت وحقيقت دين.

  مدارا نيز در فرهنگ معاصر غرب تفسير مناسب خود رادارد و مبتني بر نوعي پلوراليسم معرفتي است که بر اساس نسبيت فهم وحقيقت توجيه ميشود وحال آنکه مدارا در فرهنگ اسلامي يک حقيقيت است که حتي نسبت به  کساني که حقيقت را نميدانند ويا خلاف آن عمل ميکنند نيز بايد رعايت شود.

مفهوم توسعه هم قصهاي بس دراز دارد. اين مفهوم از دهه شصت قرن بيستم به ادبيات علوم اجتماعي وارد شد و موضوع خودرا کشورهاي غير غربي قرار داد. تا پيش از ابن زمان مردمشناسان به کشورهاي غير غربي ميپرداختند و جامعه شناسان کشورهاي صنعتي را موضوع مطالعات خود معرفي ميکردند.

 پرسش اصلي نظريات توسعه اين است که چرا کشورهاي غير غربي مثل جهان غرب که جهان توسعه يافته است، نيستند؟

 نظريه پردازان غربي جهان توسعه يافته را بامفاهيم پايه فرهنگ غرب ترسيم ميکنند. جهاني که با غلبه آموزشهاي غربي قوام و دوام ميابد وبه همين دليل آموزش با محتواي غربي آن، در ميان اهداف توسعه پايدار، اهميت اول را پيدا ميکند.

 برخي از اين نظريه پردازان مدعي هستند جهاني شدن معناي مدرن توسعه به حذف ديگر فرهنگها منجر نميشود، بلکه فرهنگ غرب در استمرار مکدوناليزه کردن عالم به جهاني شدن هيچ منجر ميشود. يعني فرهنگ غرب در جغرافياي جهاني خود نظير مراکز خريد مدرن، خانه هاي خالي را براي فرهنگ هاي ديگر ايجاد ميکند. وليکن اين نظريات ازجمله ابزارهاي نرم براي حذف ديگر فرهنگهاو هضم آنها درمتن فرهنگ غرب اند. زيرا ديگر فرهنگ ها و ازجمله فرهنگ اسلامي تاهنگامي که ازمنظر جهان مدرن به تفسير وبازخواني خود نپردازند در جداول جهاني شده هيچ قرار نميگيرند. 
ماتا هنگامي که هويت خود رابا تعريفي که اسلام از خود دارد ميشناسيم نميتوانيم در نقشه اي که فرهنگ غرب براي توسعه جهاني ترسيم ميکند قرارگيريم و به همين دليل برخي از طرفداران توسعه مدرن قوت هويت را در ايران مانع بسط برنامه هاي توسعه ميدانند.

 هويت فرهنگي ما مقتضي است که ما در قبال توسعه غربي هر چه سريعتر الگوي اسلامي ـ ايراني خودرا براي پيشرفت ترسيم کنيم و بااين نقشه راه در معاهدات بين المللي شرکت کنيم.

والسلام  عليکم و رحمـه الله وبرکاته




2012-2004 @ حقوق مطالب، تصاوير و طرح قالب براي سايت انجمن مطالعات اجتماعي حوزه علميه قم محفوظ است