نشريه

آثار - منابع

عضويت

ارتباط با ما

جستجو

  • اميرالمومنين(عليه السلام): «فضيلت وبرتري عمل به اخلاصي است که در آن است.»
  • اميرالمومنين(عليه السلام): «مومن سه نشانه دارد : راستي ،يقين و آرزوي کوتاه »
  • اميرالمومنين(عليه السلام): «هر کس که سخن خدا را راهنماي خود بگيرد ، به استوارترين راه ها هدايت مي شود نهج البلاغه خطبه 147»
  • اميرالمومنين(عليه السلام): « اگر خلوص داشته باشي به رستگاري مي رسي.»
  • اميرالمومنين(عليه السلام): « هر چيزي نيازمند عقل است و عقل نياز به ادب دارد.»

جلسه حلقه فقه اجتماعي

سلسله جلسات حلقه فقه اجتماعي با حضور حجج اسلام آقايان غفاري فر، آقاجاني، ميرصالح حسينيي،رباني،شريعتمداري،طالبي و رجبي در ساختمان انجمن هاي علمي حوزه برگزار گرديد.


18دي‌ماه 1395ساعت 19-20:30

جناب حجت‌الاسلام‌والمسلمين دکتر غفاري فر: بحث مطرح‌شده اين است که قواعد فقهي متناسب در فقه اجتماعي را در جلسات خودمان از باب اينکه

جناب حجت‌الاسلام‌والمسلمين دکتر آقاجاني:

در بحث فقه اجتماعي مشرب پيدا نشده که در چه حوزه­اي بايد ورود شود.

1-    گاه تکيه بر رويکرد اجتماعي است که اين با اين نگاه ديگر تقسيم فقه به فردي و اجتماعي معني ندارد؛ چون اين رويکرد در احکام مسلم و مشخص هم مي‌تواند در باب فقه اجتماعي دستاورد جديد داشته باشد.

2-    گاه تکيه بر روش و مسائل و موضوعات اجتماعي است که در اينجا فقه فردي و فقه اجتماعي داريم.

اگر ما با نگاه اول وارد فقه شديم مي‌توانيم بسياري از قواعد و مسائل فقه را با رويکرد اجتماعي نگاهي نو بکنيم و خيلي از ظرفيت­ها گشوده مي­شود و مسائل مختلفي قابل‌بحث مي­شوند نظير مسئله حقوق شهروندي.

جناب حجت‌الاسلام‌والمسلمين مير صالح حسيني:

آيا قواعد فقهي تنها مهم است يا قواعد اصولي هم مطرح است؟ مسئله اين است که مي‌توانيم قواعد اصولي متناظر با فقه اجتماعي را هم استخراج نمود. مجموعه اين قواعد داراي ظرفيتي اجتماعي­اند.

جناب حجت‌الاسلام‌والمسلمين دکتر غفاري­فر:

در همه احکام مي­توان حيث اجتماعي ديد حتي لاتنقض اليقين بالشک هم مي‌تواند حيث اجتماعي داشته باشد؛ شکاکيت اجتماعي و از دست ندادن يقينيات فرهنگي و ... تا اقل آن اينکه شايد اين قاعده اصولي استصحاب بر اساس جنبه‌هايي اجتماعي مثل جلوگيري از آسيب شکاکيت اجتماعي ، مطرح گرديده است.

جناب حجت‌الاسلام‌والمسلمين رباني:

قواعد اصولي و فقهي بسيار متفاوت است و ما مي‌توانيم کاربردهاي اجتماعي قواعد فقهي مسلم را استخراج کنيم، اما استخراج قواعد فقهي کار بسيار بزرگي است که از عهده اين شکل کار خارج است.

جناب حجت‌الاسلام‌والمسلمين رجبي:

اگر مکلف اجتماعي را ما نهادها و سازمان‌ها ببينيم يعني به صورتي مکلف را غير از فرد، در نظر بگيريم قواعد و احکام ناظر به اين بخش را مي‌توانيم استخراج نماييم.

جناب حجت‌الاسلام‌والمسلمين طالبي:

مقدمات بحث واضح نيست و توافق روي اين بحث مهم است که پيش برويم، حضرت آقا در کتاب مباني حکومت اسلامي بسياري از مسائل اجتماعي را با رويکرد فقهي خودشان مطرح مي‌فرمايند حتي مسئله ضرورت ولايت براي اهل سنت!

اما بايد ببينيم آيا رويکرد به آثار است يا اهداف يا منبع و امثال آن‌که هيچ مسئله‌اي خارج از حوزه اجتماعي نخواهد شد.

شريعتمداري:

با توجه به اينکه فقه شيعه از سويي متوجه عرف است و روايات را القاء به عرف مي‌داند، از سوي ديگر 2عنصر زمان و مکان را دخيل در اجتهاد مي‌شمرد، پس متوجه نقش اجتماع در احکام هست.

اما الزامات توجه به اين رويکرد در فقه: الف ـ بررسي اصول فقه و ابزار درک قاعده يا حکم فقهي از منابع هست. ب ـ توجه به اينکه قواعد فقهي بسته نيست و اين رويکرد به شناخت و استخراج بيشتر قواعد کمک مي‌کند. ج ـ موضوعات و مسائل مختلف را مي‌توان رصد نمود و موضوعات خاص فقه اجتماعي استخراج کرد يا جنبه‌هاي اجتماعي موضوعات ديگر را تبيين کرد.

جناب حجت‌الاسلام‌والمسلمين دکتر غفاري­فر:

گفتن اينکه اصول فقه سياسي داريم يا اصول فقه مضاف ديگري، به جوک شبيه‌تر است! شما که يک بحثي را کارکرديد مثال‌هاي بيشتري در آن پيدا مي‌کنيد و يا يک مثال خاص آن را درمي‌يابيد، ولي قواعد همان است. الناس مسلطون علي اموالهم همان است اما توجه به اين ابعاد و مسائل مهم است.

نکته ديگر اينکه سازمان‌ها يا نهادها و ... اگر مکلف شمرده مي‌شوند به معناي شخصيت حقوقي است نه اينکه مکلف غير از انسان باشد يا ساختارها مکلف باشند؛ بلکه ساختارها و سيستم شخصيتي حقوقي به وجود آورده که مسائل جديدي را توليد کرده است. اما مکلف درهرحال همان انسان است.

مصوبات جلسه:

1-    هر يک از بزرگواران براي جلسه آينده 5قاعده فقهي را که ظرفيت يا رويکرد و پيامد اجتماعي دارد مطرح کند و طرح و تبيين آن در جلسه بعد صورت خواهد گرفت.

2-    از بين اين قواعد تعدادي انتخاب خواهند شد و براي ادامه کار ما محور قرار مي‌گيرند. 





2012-2004 @ حقوق مطالب، تصاوير و طرح قالب براي سايت انجمن مطالعات اجتماعي حوزه علميه قم محفوظ است