نشريه

آثار - منابع

عضويت

ارتباط با ما

جستجو

  • اميرالمومنين(عليه السلام): «فضيلت وبرتري عمل به اخلاصي است که در آن است.»
  • اميرالمومنين(عليه السلام): «مومن سه نشانه دارد : راستي ،يقين و آرزوي کوتاه »
  • اميرالمومنين(عليه السلام): «هر کس که سخن خدا را راهنماي خود بگيرد ، به استوارترين راه ها هدايت مي شود نهج البلاغه خطبه 147»
  • اميرالمومنين(عليه السلام): « اگر خلوص داشته باشي به رستگاري مي رسي.»
  • اميرالمومنين(عليه السلام): « هر چيزي نيازمند عقل است و عقل نياز به ادب دارد.»

متن کامل نشست علمي حلقه فقه اجتماعي - حجت الاسلام نامخواه

بسم الله الرحمن الرحيم

جايگاه فقه اجتماعي در پيکربندي فقه و طبقه‌بندي علوم

مجتبي نامخواه

 

مقدمه

عنوان بحثي که در خدمت بزرگوران ارائه خواهم داد عبارت است از «جايگاه فقه اجتماعي در پيکربندي فقه و طبقه‌بندي علوم». حدود شش ماه پيش در نشستي که تحت عنوان «روش‌شناسي فقه اجتماعي» برگزار شد، تلاش کرديم فهرست و شايد هم طرح‌واره‌اي از مهم ترين مسائل مطرح در زمينه‌ي «روش‌شناسي فقه اجتماعي» به دست بدهيم. روش‌شناسي را هم همانطور که توضيح داديم- در معناي عام و شامل آن در نظر گرفتيم که هم «دليل» و مباني نظري را شامل شود و هم «علت» و زمينه‌هاي عيني و اجتماعي را. هم روش در سطوح «بنيادين» را شامل شود و هم روش در سطوح «کاربردي» و اصطلاحاً روش‌استنباط در فقه را در نظر داشته باشد.

همچنين اشاره شد که روش در اين معناي موسع و شامل، شرط «امکان» علم است و دامن زدن به آگاهي پيرامون روش در يک علم و حوزه‌ي نظري، به بازتوليدآن حوزه کمک مهمي مي‌کند. بنابراين هدف عامي که براي بحث ما از روش‌شناسي فقه اجتماعي قابل تصور است عبارت خواهد بود از توسعه‌ي امکان و فراهم آوردن زمينه‌هاي توليد و بازتوليد فقه اجتماعي.

بحثي حاضر، که طاقت و غايت جلسه‌ي کنوني نيز صرفا «طرح» آن است و نه حل آن، بخشي از همان مسائلي است که در طرح‌واره‌ي فقه اجتماعي مطرح شد. سؤال اصلي ما اين است که «فقه اجتماعي در ميان انبوه و انواع معرفت‌هاي اسلامي و انساني چه جايگاهي دارد؟» قبل از تنقيح و تشريح اين سؤال احتمالاً مناسب و شايد هم لازم باشد يک دخل و نقد مقدر را رفع و رجوع کنيم: اين بحث با چه سطحي از روش‌شناسيِ فقه اجتماعي ارتباط دارد؟ و اين‌که اين ارتباط چه دلالت‌هاي روش‌شناختي در توليد و بازتوليد فقه اجتماعي دارد؟ پس سؤال اوليه‌ي ما اين خواهد بود که پاسخ به پرسش از جايگاه فقه اجتماعي در علم فقه و نيز در نسبت با علوم ديگر چه امکاني براي بازتوليد فقه اجتماعي فراهم مي‌آورد؟

دلالت‌هاي روش‌شناختي جايگاه فقه اجتماعي در پيکربندي فقه

در ارتباط با بخش اول سؤال، درباره‌ي اينکه پرسش از جايگاه فقه اجتماعي در فقه، چه دلالت‌هاي روش‌شناختي‌اي دارد کار کمي ساده است. اين مشخص است که في‌المثل اگر فقه اجتماعي را مثل يا جزء فقه معاملات بدانيم؛ پيش از هر چيز رويکرد، يا دست‌کم کلياتي از رويه‌اي که در حوزه‌ي فقه اجتماعي در ارتباط با کتاب و سنت خواهيم داشت را مشخص کرده‌ايم. همان‌طور که مي‌دانيم گرچه ما در پاسخ به منابع فقه از چهارگانه‌ي «کتاب»، «سنت»، «عقل» و «اجماع» نام مي‌بريم اما نسبتي که با هر يک از اين منابع در بخش‌هاي امضائي و تأسيسي فقه داريم، متفاوت است. اين‌که فقه اجتماعي و مسائل آن در کدام بخش است نيز بر اين اساس کاملا مهم بوده و در حوزه‌ي روش تعيين کننده خواهد بود.

اين فقط يک مثال است که عرض کردم و بحث قابل بسط است. اما فقط گذرا عرض کنم نه فقط در نسبتي که در بخش‌هاي امضائي و تأسيسي فقه با منابع فقه داريم، بلکه در حتي در بنيادها نظري نيز ميان اين دو بخش فقه تفاوت قائل است. در بعد معرفت‌شناختي اولويت بخش امضائي فقه فهم عرف است؛ اما بخش تأسيسي فقه در پي فهم وحي و سنت است. البته همين در پي‌عرف‌بودنِ فقه امضائي هم برگرفته از وحي است اما به هر حال دو فضاي متفاوت را رقم زده است. حالا فقه اجتماعي در کدام يک از اين دو فضاست؟ امضائي صرف است يا تأسيسي صرف است يا ترکيبي از هر دو يا اساساً چيز سومي است؟

علاوه بر اين چه بسا بر اثر فقدان بحث از جايگاه فقه اجتماعي در فقه، پاسخ بخشي از مسائل غير مرتبط از فقه‌اجتماعي طلب شود و متقابلاً پاسخ برخي از مسائلي که بايد از فقه اجتماعي پرسيده شود، از ديگر بخش‌هاي فقه طلب شود. مثلا در همين وضع موجودکه ما بخشي از مسائل اجتماعي‌مان با فقه سياسي پاسخ مي‌دهيم که قبلا کمي در اين باره بحث کرديم.

به علاوه مشخص شدن اين نسبت، به فقه اجتماعي کمک خواهد کرد براي بازتوليد خود از ظرفيت‌هاي روشي متداول در‌‌ ديگر بخش‌هاي فقه استفاده کند. مثلا در بخش‌هاي غير فردي فقه، فقه سياسي يا اجتماعي و بحث‌هاي ولايت و جهاد و امر به معروف و نهي از منکر و امور حسبه، به دلايل تقابل مستتر و مستمر فقه شيعي و قدرت، لاغر شده است. اما فقه اقتصادي به دليل  نياز روزمره‌ي مردم، دست کم در بخش خُرد تداوم و بسط يافته است. اگر نسبت فقه اجتماعي با ديگر بخش‌هاي فقه روشن باشد آيا نمي‌توان از الگو و روش فقه اقتصادي در فقه اجتماعي بهره‌ برد؟ آيا نمي‌توان مؤلفه‌هايي که شرع در روابط اقتصادي ميان دو نفر و بيشتر لحاظ مي‌کند را در حوزه‌ي فقه اجتماعي نيز بازتوليد نمود؟ طبعاً اين بهره‌‌گيري و الگو برداري متوقف است بر بازشناسي اين پيکربندي و نسبت‌ها؛ يا لااقل اين بازشناسي کمک شاياني به اين کار مي‌کند.  

به علاوه اين بحث کمک مي‌کند به پيکربندي و دسته‌بندي خود فقه اجتماعي و پيکربندي فقه‌اجتماعي اين خود يک زمينه‌ي مهم است به گسترش آن. کمک مهمي است براي به دست آوردن نظام مسائل. خارج ساختن مسئله‌ها و موضوعات از وضعيت کنوني که به سان تلي انبوه و نامنظم و در هم تنيده هستند؛  انتظام حاصل از يک پيکربندي مبناگرايانه و کارآمد از فقه اجتماعي،گره از کار توليد پاسخ به مسائل فقه اجتماعي خواهد گشود.البته پيکربندي فقه اجتماعي متوقف يا دست کم مرتبط خواهد بود با به دست آوردن جايگاه فقه اجتماعي در پيکره‌بندي کلان فقه. 

دلالت‌هاي روش‌شناختي جايگاه فقه اجتماعي در طبقه‌بندي علوم

لازم است اشاره‌اي هم به ثمره‌ي اين بحث، يعني بخش دوم پرسش داشته باشيم که عبارت بود از پرسش درباره‌ي جايگاه فقه اجتماعي در طبقه بندي علوم. به اين‌ سؤال پاسخ بدهيم که: اين بحث چه ربطي مي‌تواند با روش‌شناسي فقه اجتماعي داشته باشد؟ و چگونه مي‌تواند امکان زايش فقه اجتماعي را توسعه بدهد؟

پاسخ تا حدودي همان‌ چيزي است که به پرسش درباره‌ي ثمره‌ي بحث از جايگاه فقه اجتماعي در پيکره بندي‌ فقه داده شد. جايگاه فقه اجتماعي و به طور عام فقه در طبقه‌بندي علوم تا حد زيادي هويت معرفتي فقه اجتماعي را روشن مي‌کند. فقط در حد اشاره عرض کنم چرا که در ادامه به تفصيل به اين بحث باز مي‌گرديم؛ فرض کنيم در طبقه‌بندي فارابي فقه يکي از دو قسم علم مدني است در کنار علم مدني به معني‌الأخص که همان سه‌گانه‌ي حکمت عملي است که شامل تهذيب اخلاق، تدبير منزل و سياست مُدن مي‌شود. حسب اين طبقه‌بندي که بازتاب‌دهنده‌ي نوع نگاه فارابي و حکمت اسلامي است فقه در همسايگي حکمت علمي است؛ به لحاظ معرفتي به نوعي تداوم هنجاري آن است. اين نگاه در طول تاريخ ما منتهي شده به منتهي‌شدن حکمت علمي به فقه. حکمت عملي مبتني بر عقل قدسي، تجويزهاي فقه را پذيرفته و به صورت عام تجويز کرده است. حالا اين نگاه را بگذاريم مثلا کنار نگاه ابن غزالي به فقه؛ غزالي علوم را در دو دسته کلي قرار مي‌دهد: علوم شرعي و قسيم و در  برابر آن علوم عقلي. علوم شرعي هم به دو دسته‌ي اصول(علم کلام) و فروع (فقه عبادان، معاملات، عقود و اخلاق) تقسيم مي‌شود. آيا در اين دو نگاه، فقه به لحاظ معرفتي و روش‌شناختي از هويت و وضعيت يکساني برخوردار است؟ آيا اين دو نگاه از منظر دلالت‌هاي روش‌شناختي  در زمينه‌ي نقش عقل در فقه تفاوتي ندارند؟ آيا اگر فقه اجتماعي را جزئي از علم مدني بدانيم، حسب نگاه و تعريفي که فارابي از علم مدني دارد، به چشم‌اندازي متمايز درباره‌ي فقه اجتماعي دست نمي‌يابيم؟    

تبويب، ساختار يا پيکربندي فقه

قبل از ورود موضوع مفردات و مفاهيم کلي بحث را روش کنيم.  ما مي‌خواهيم با دو مفهوم کار کنيم: يکي «فقه اجتماعي» که قبلا درباره‌ي گرايش‌هاي موجود و ممکن در تعريف آن توضيحاتي داديم و تکرار نمي کنيم. مفهوم ديگر بحث «پيکربندي فقه» است. ما در اين‌جا اين اصطلاح را در مورد و ساماندهي و چينش مباحث و مسائل در علم فقه به کار مي‌بريم. در اين باره دست‌کم دو اصطلاح ديگر به کار برده شده است يکي «تبويب» است و ديگري «ساختار». يعني هنگامي که مي خواهند به نظم مباحث در کتب فقهي اشاره کنند مي‌گويند «تبويب فقه» و يا «ساختار فقه» که البته به نظر مي رسد خيلي وافي به مقصود نباشند. اصطلاح تبويب يا به معناي باب ‌باب کردن است. از پي هم آوردن يک متن يا ميراث موجود. معناي متبادر از اين اصطلاح دست‌کم دو نقد کلي دارد: يکي اينکه در تبويب لزوماً لازم نيست تئوري و توجيهي براي تعيين عناوين باب‌ها و نسبت آن‌ها با هم باشد. همچنان که اين اصطلاح که در علم‌الحديث رواج دارد و به نوعي از آن‌جا وام گرفته شده و تبويب احاديث کمتر بر اساس منطق و تئوري خاصي بوده است. ديگر اينکه تبويب يک تنظيم پسيني است. يعني بيشتر راجع است باب‌باب کردن يک متن و در اين جا ميراث موجود روايي. در حالي که در ما در تنظيم مباحث فقه با يک‌سري تقسيمات منطقي مواجهيم که بعضاً هم در مقدمه مطرح مي‌شده است. يا اگر در برخي تصنيف‌هاي متقدم مصنف آن منطق را بيان نمي‌کرده بعد از آن ديگراني آن نظريه را شرح و بسط مي‌داده‌اند. مثلا طرحي که محقق حلي در شرايع‌الاسلام بر اساس آن فقه را تنظيم مي کند ولي درباره‌ي آن توضيحي نمي‌دهد ولي پس از ايشان شهيد اول و فاضل مقداد آن طرح را توجيه مي‌کنند و توضيح مي‌دهند و بعدهم که نظريه‌هاي گوناگوني در اين‌باره شکل مي‌گيرد که در ادامه به آن اشاره‌اي خواهيم داشت. بنابراين شايد بتوان کار فقهاي اقدم در تدوين کتب فقهي را «تبويب» ناميد، مانند کار مرحوم کليني در الفروع من الکافي و کار شيخ طوسي در الهدايه اما در ادامه ما صرفا با تبويب مواجه نيستيم بلکه کارها کاملاً نظريه‌بنياد است. همين ويژگي ذهن ها را برده به سمت  اين که در اين‌باره تعبير «ساختار» به کار برده شود. ساختار فقه ايرادات اصطلاح سابق را ندارد. هم نظريه‌مبنا بودن تقسيم‌بندي‌ها را نشان مي‌دهد و هم معطوف به آينده است. اين هم مهم است چون يکي از مهم ترين انتظارات ما از داشتن يک طرح مدون از تنظيم مباحث فقه و تعيين جايگاه فقه اجتماعي اين است که اين نظم فقط به دانسته‌هاي ما نظم نمي‌دهد بلکه به ندانسته هاي ما هم جهت مي‌دهد؛ به مباحث آينده‌ي فقه در منظومه‌ي علم فقه جايگاه مي‌دهد و به ما کمک مي‌کند فقسه‌هاي خالي در نظم يک علم را ببنيم و براي پر کردن‌شنا تلاش کنيم. اما نقطه‌ي ضعف اين اصطلاح آن است که ساختار يک علم فقط چگونگي چينش مباحث آن علم نيست. خصوصاً عطف به معنايي که در علوم اجتماعي مدرن ناظر به Structure وجود دارد و ساختارشکني و غيره وجود دارد. يکي از اولين نظم‌هايي که به فقه داده شد طرح چهارگانه‌ي مرحوم محقق حلي صاحب شرايع بود که فقه را به چهار بخش عبادات، عقود، ايقاعات و احکام است. اين طرح با پذيرفته شدن از سوي شهيد اول و وارد شدن به متن درسي، به يک طرح مقبول و عام، تا زمان کنون بدل شده است. يعني ساختار پذيرفته‌ي شده‌ي غالب فقها از زمان مرحوم محقق حلي در قرن هفتم يا دست کم از زمان شهيد اول يعني يک قرن بعد است. آيا اگر کسي بعد از ايشان طرح جديد براي تنظيم فقه ارائه بدهد، همچنان که ملامحسن فيض کاشاني يا صاحب مفتاح الکرامه يا شهيد صدر و ديگران کوشيده‌اند چنين کنند آن‌ها ساختار فقه را تغيير داده‌اند و ساختارشکني کرده‌اند؟ به اين جهت به نظر مي‌رسد اگر از تعبير «پيکربندي فقه» استفاده شود بهتر است. 

اهميت بحث از پيکربندي فقه

البته مراد از اين نقد و بررسي بيشتر از آن که ثمره‌ي لفظي آن باشد اثر فکري آن هم بود.ثمره‌اي مثل مشخص کردن اينکه «ما از پيکربندي فقه چه مي‌خواهيم؟»؛ که تا حدودي مشخص شد. گفتيم که يک از يک طرح براي پيکربندي فقه مي‌خواهيم نظريه‌مند و معطوف به آينده باشد. اين از آن جهت مهم است که علاوه بر بحث حاضر(جايگاه فقه اجتماعي در پيکربندي فقه) ضرورت بحث از پيکربندي مباحث فقه اجتماعي را نيز به ما متذکر مي‌شود. توجه به اين بحث اصولاً در زمره‌ي مباحث درجه دوم و «درباره‌ي فقه» است و سابقاً کمتر مورد عنايت فقهاي بوده است. آن‌ها بيشتر مي‌پسنديدند که «در فقه» کار کنند. به همين دليل است که احتمالاً شارحان شرايع مانند شهيد ثاني در مسالک، براي صاحب مدارک و يا براي مرحوم صاحب‌جواهر به آن نپرداخته‌اند. به تعبير و تحليل شهيد مطهري يا تقسيم‌بندي محقق حلي براي‌شان جلب نظر نکرده، که اين احتمال منتفي است چون که بر اساس آن کار کرده‌اند و يا اساساً عنايتي به مسئله‌ي تقسيم به طور کلي نداشته‌اند. البته اين عدم عنايت بزرگان متقدم به مباحث تقسيم بندي و به طور کل مباحث درباره‌ي فقه توجيه دارد. فقه يک علم است و درباره‌ي فقه يک علم ديگر. اما مسئله اين است که در شرايط کنوني اين درباره‌ي فقه يا فلسفه‌ي فقه بدل به بخشي از مقدمات اجتهاد شده است. کار اجتهادي «در فقه» بر کار «درباره‌ي فقه» متوقف شده است و حتي در مواردي عدمِ کارِ درباره‌يِ فقه، به عدم توليد فقه منجر شده است مثل همين مباحث فقه اجتماعي.

به هر حال  اين سطح از کار تا حدود زيادي بيش و پيش از آن‌که انتخاب ما باشد، ضرورت از وضعيتي است که در آن قرار داريم و به اقتضاي اين ضرورت است که حتي درس‌هاي خارج کلاسيک و سنتي ما که در فقه بحث مي‌کنند (نه درباره‌ي فقه) در اين دوره به اين سمت رفته‌اند که درباره‌ي فقه و خاصتاً درباره ي پيکربندي فقه بايد بحث کنند چرا که اين بحث‌ها لازم است در استنباط هم ثمر و اثر دارد. به عنوان نمونه آيات و اساتيد معظم هاشمي‌شاهرودي، شب‌زنده‌دار، مبلغي و اعرافي هر کدام در درس خارج هاي متداول و معمول خود به تناسب بحث‌هاشان سطوح متفاوتي از بحث پيرامون پيکربندي فقه يا مسائل فقهي را مطرح کرده‌اند که نشانه‌اي است از نياز فرايند استنباط به اين بحث. قاعدتاً بزرگواران ديگري هم هستند که در اين‌باره بحث‌هايي داشته و دارند و اين توجه‌ها رو به افزايش خواهند بود.    

پيکربندي فقه

اگر در بيشتر دوران تاريخ فقه و هم امروز ساختار محقق حلي رايج بوده است اما پيکربندي فقه تاريخ و تطوراتي دارد که در نهايت منتهي به پيشنهاد طرح‌هاي گوناگون شده است. در ادامه يک مرور سريع بر اين تاريخچه خواهيم داشت، سپس طرح‌ها را تا آنجا که مورد نياز و وافي به مقصود است مروري گذار و احياناً متأملانه مي‌کنيم و در نهايت جايگاه فقه اجتماعي، را بر اساس هر يک از اين طرح‌ها.

يکي از مسائلي که کمتر به آن پرداخته شده است تطورات رويه‌ها و آراء درباب پيکربندي فقه است. جناب استاد مبلغي در ضمن درس خارج فقه‌شان يک طرحي را براي بررسي تطورات پيکربندي فقه ارائه مي‌دهند که در اين‌جا سعي مي‌کنيم از چارچوب آن بحث استفاده کنيم. حسب ديدگاهي که ايشان مطرح مي کنند ما مي توانيم چهار دوره‌ را در تطورات پيکربندي‌ فقه از هم تمييز بدهيم.

در دوره‌ي اول پيکربندي‌هاي بر اساس وحدت موضوعي روايات گوناگون شکل مي گيرد. کتب فقهي غير تفريعي و اجتهادي است. نوعا متن روايت‌ها آمده است و بر اساس هم‌موضوعي يا قرابت موضوع‌ها روايات گوناگون در ابواب مختلف تنظيم شده است. وجه تمايز اين دوره اين است که فقها بر اساس سنخ‌بندي متن روايات فقه را نظم مي‌دهند در برابر دوره‌هاي ديگر که علما مي‌کوشند بر حسب تئوري‌هاي گوناگوني همچون «حسن و قبح»، «مقاصد شريعت»، «اهداف دنيوي و اخروي شريعت»، «جلب منفعت و دفع مفسده» و غيره ادبيات فقه را سامان دهند. در دوره‌ي اول آثار بزرگي همچون مقنع و مقتعه و فقه‌الرضا(عليه‌السلام) قرار دارد که احتمالا بر اساس فهرست الهام گرفته از فقه اهل‌سنت است و يا دست‌کم بي‌ارتباط با آن نيست.

دوره‌ي دوم دوره‌ي ابداع طرح‌هايي براي پيکربندي فقه است. فقه از حالت تفريعي خارج شده و صورت اجتهادي به خود گرفته است و علما مي‌کوشند ادبيات اجتهادي فقه را در يک پيکره‌ي مدون نظم بدهند. جناب سلار در مراسم، شيخ ابوالصلاح حلبي در الکافي في الفقه،  قاضي ابن براج در المهذب و محقق حلي در شرايع‌الاسلام از جمله فقهايي هستند که در اين دوره طرح‌هايي را براي پيکربندي فقه ارائه مي‌دهند. شهيد اول را به نوعي مي‌توان ميانه‌ي دوره‌ي دوم و سوم قرار داد. از اين جهت که طرحي نو در مي‌اندازد جزء اين دوره و از آن جهت که در تأليف کتاب هاي خود بر اساس آن عمل نمي‌کند و طرح خود را در حاشيه قرار مي‌دهد در دوره‌ي دوم است.

دوره‌ي سوم دوره‌ي رکود است. طرح محقق حلي پذيرفته مي‌شود و به وسيله‌ي فقهاي بعدي تشريح شده و به کار گرفته مي‌شود. مقبوليت و همه‌گيري اين طرح بر ذهن‌ها سايه مي‌اندازد و طرحي‌نو در انداخته نمي شود. اين دوره کم و بيش تا دوران معاصر ادامه دارد.

دوره‌ي چهارم دوره‌ي ابداع‌هاي در حاشيه است. يعني طرح هايي پيشنهاد مي‌شود اما کمتر فراگير مي‌شود؛ يا در حد همان کتاب پيشنهاد دهنده‌ي طرح باقي مي‌ماند و حتي در کتب خود پيشنهاد دهنده‌ي طرح هم جامه‌ي عمل نمي‌پوشاند. در طرح‌هاي دوره‌ي چهارم مي‌توان کار مرحوم محسن‌فيض‌کاشاني در مفاتيح الشريعه، مرحوم سيد محمد جواد حسيني عاملي در مفتاح الکرامه و شهيد صدر در الفتاوي الوضحه اشاره کرد. البته در دوره‌ي کنوني هم طرح‌ ابتکارى‌هاي قابل توجهي مانند طرح پيشنهادي آيت‌الله اعرافي هست که اتفاقاً جايگاهي هم براي فقه اجتماعي در نظر گرفته و خود مي‌توانند موضوع بحث و بررسي مستقلي باشد.

 

جايگاه فقه اجتماعي در طرح هاي پيکربندي فقه

سلار اولين پيکربندي از فقه را در عرصه‌ي فقه شيعه ارائه مي‌دهد. او در اين طرح فقه را به دو بخش عبادات و معاملات تقسيم مي‌کند. بر اساس اين طرح طبعا بخش معظم فقه اجتماعي در بخش معاملات خواهد بود.

 

طرح مرحوم سلار براي پيکربندي فقه

ساختار ابوالصلاح سه‌گانه و بر اساس حسن و قبح تنظيم شده است. در پيکربندي فقه بر اساس اين طرح فقه اجتماعي در محرمات و احکام خواهد بود. در اين‌جا اگر اين فرض را بپذيريم مي‌توانيم بگوييم در فقه اجتماعيِ جناب سلار حرام و واجب راه ندارد چون فقه اجتماعي فقط در حوزه‌ي وضع است اما بر وفق تقسيم ابواصلاح دامنه‌ي فقه اجتماعي در محرمات هم هست. البته اين رأي‌اي است که از مبناي متخذ آن‌ها از پيکربندي فقه در مي‌آيد. 

طرح ابوالصلاح حلبي براي پيکربندي فقه

 

طرح قاضي ابن براج شامل دو بخش مي‌شود: احکام مبتلي‌به عموم(عام‌البلوي) و احکامي که مبتلي به عموم نيست. احکام عام‌البلوي اغلب در زمره‌ي عبادات هستند. اين پيکربندي تا حدودي ما را راهنمايي مي‌کند به ريشه‌هاي اين‌ بحث که چرا احياناً وجوهي از فقه اجتماعي در دوره‌هايي مغفول بوده است؛ چرا که از منظر فقها پيکره‌ي فقه هم بر اساس نياز عمومي شکل مي‌گيرد. 

طرح قاضي ابن‌براج براي پيکربندي فقه

 

طرح محقق حلي براي پيکربندي فقه چهار بخش دارد: عبادات عقود ايقاعات و احکام و فقه اجتماعي به يک معنا در سه وجه آن قابل پيگيري است.

طرح محقق حلي براي پيکربندي فقه

 

طرح شهيد اول بر تقسيم فقه به علادات و معاملات تأکيد دارد. وجه تمايز طرح ايشان با طرح سلار در باز کردن پاي مبحث اخروي/دنيوي به اين عرصه است. از منظر ايشان فقه به دو دسته‌ي عبادات معطوف به جنبه‌ي اخروي و معاملات مربوط به جنبه‌ي دنيوي تقسيم مي‌شود. وجه تمايز ديگر هم در تفصيلي است که در تقسيم معماملات دارند که از آن مي‌گذريم. حسب اين پيکربندي جنبه‌ي و استدلال ديگري در زمينه‌ي قرار دادن فقه‌الاجتماع در بخش معاملات به دست مي‌آيد.  

طرح فيض کاشاني فقه را به دو بخش «عبادات و سياسات» و «عادات و معاملات» تقسيم مي کند. سياست با معناي عام و شاملي که در عرصه‌ي معارف اسلامي دارد و مستلزم سعادت جامعه است. باز شدن پاي اين مفهوم به بحث پيکربندي فقه، به موضوع مورد بررسي ما کمک زيادي مي‌کند که جاي بحث بيشتر دارد. طرح مفتاح الکرامه بر اساس مقاصدالشريعه فقه را پيکربندي مي‌کند؛ به علاوه مي‌کوشد فقه را در يک حصر عقلي پيکربندي کند. از سوي ديگر به نوعي بحث شهيد اول در اهداف دنيوي/اخروي و بحث مرحوم فيض در زمينه‌ي سياست را با هم تلفيق و تکميل مي‌کند. مرحوم سيد محمدجواد حسيني عاملي مي‌گويد شريعت مقاصدي دارد که با نظم دهي به امور دنيا و آخرت، يا به تعبيري انسان و جامعه به دست مي‌آيد. مقاصد اين نظم کوششي است که به تعبيري براي حفظ نظام اجتماعي (نسل و نفس انسان‌ها)، حفظ نظام فرهنگي(دين و عقل) و حفظ نظام اقتصادي در جريان است. به تعبير ايشان فلسفه ي تشريع حفظ «دين»،‌«نسب» و «مال»، «نفس» و«عقل» است. ايشان اين استدلال‌شان را اين چنين ادامه مي‌دهد که اين مقاصد احکام شرع با نظم بخشيدن به «امور‌ دنيايي»،‌ «امور آخرتي» و يا «هر دو» به دست مي‌آيد. امور دنيايي گاه معطوف است به بقاي شخص، گاه معطوف است به مصالح مالي که به ترتيب در دو بخش «عادات» و «معاملات» قرار مي گيرد. بخش «عبادات»‌ سـاماني است که شرع به امور آخرتي مي‌دهد. «سياسات» نيز آن بخشي از احکام شرع هستند که نظم و سامانِ دنيا و آخرت را توأمان شامل مي‌شوند.

طرح صاحب مفتاح‌الکرامه براي پيکربندي فقه

جايگاه فقه اجتماعي در طرح‌هاي طبقه‌بندي علوم

بحث و بخش ديگر سؤال اصلي بحث حول جايگاه فقه اجتماعي در طبقه‌بندي علوم است. طبقه‌بندي علوم ديرين‌ترين کوشش انسان است براي نظم دادن به دانسته‌هايش؛ طبقه‌بندي کلاسيک‌ترين صورت مطالعه‌ي «درباره‌ي علم» به شمار مي‌رود و از دوره‌ي يونان و ارسطو تا اکنون معمول بوده است. طبقه‌بندي‌هاي گوناگوني با اغراض، اهداف عملي و مبناهاي گوناگون نظري ارائه شده است. از اين رو ما طبقه‌بندي‌هاي گوناگون و متنوعي داريم و خود اين طبقه‌بندي‌ها قابل طبقه‌بندي هستند و ما مي‌توانيم يک طبقه‌بندي از طبقه‌بندي‌هاي علم داشته باشيم که اجمالاً نظريه‌ها يا فرانظريه‌ها و فراطبقه‌بندي‌هايي هم وجود دارد.

به عنوان نمونه طبقه‌بندي‌هاي کلاسيک ارسطويي يا در فضاي عالم اسلامي کار فارابي و ابن‌خلدون در قياس با طبقه‌بندي هاي مدرن آگوست کنتي يا طبقه‌بندي‌ فرانکفوتي‌هاي از علم دو گونه‌ي از اساس متمايز از طبقه‌بندي هستند. در خود طبقه‌بندي‌هاي عالم اسلامي هم اين‌که با چه مبنايي انجام مي‌شده‌اند يک مسئله‌ي مهم است و تفاوت‌هاي زيادي ايجاد کرده است. اينکه مثلا يک طبقه‌بندي مبناي حکمي داشته يا نقلي و کلامي در چگونگي طبقه‌بندي کاملا مؤثر است؛ مثلاً همين تمايز در مبناي فارق اساسي طبقه بندي فارابي و ابن‌خلدون است.  همچنين اغراض طبقه بندي هم گاه فقط علمي بوده و گاه به نوعي با هدف سياست‌گذاري نهاد علم در جامعه هم انجام مي‌شده است مثل احصاءالعلوم.

اهميت طبقه بندي علوم به يک معنا در تصويري نهفته است که از عالم به دست مي‌دهد؛ يا به تعبيري اين اهميت از آن‌جا ناشي مي‌شود که تصوير انسان از عالم يا همان علوم انسان‌ها را مهندسي مي‌کند. از اين رو برخي به اين نکته بصيرت داده‌اند که طراحي فکري يا طرح اجتماعي يک طبقه‌بنديِ متمايز از علوم، عمدتاً مبدأ يا نشانه‌اي از يک دوران و تمدن جديد انساني است؛ ارائه يک طبقه‌بندي در علوم به در انداختن طرحي‌نو در عالم منتهي مي‌شود و هندسه‌ي هستي‌هاي اجتماعي بر حسب آن مهندسي مجدد مي‌شوند. از سوي ديگر دانستن نسبت فقه و علوم زمينه‌ و مقدمه‌ي لازمي است که براي وارد شدن به بحث نسبت فقه و علوم انساني.

يکي از مهم‌ترين طبقه‌بندي ها در عالم اسلامي را معلم اول ارائه داده است. در طبقه‌بندي و به طور کل انديشه‌ي ابونصرفارابي درباره‌ي علم ما با يک مفهوم محوري مواجهيم و آن مفهوم «علم مدني» است. تعريف مختصر آن مي‌شود علومي که دائر مدار اراده ي انسان هستند در برابر علوم طبيعي؛ ما براي رسيدن به نظم مدني مطلوب يا مدينه‌ي فاضله بايد رفتارهاي ارادي و يا به تعبيري کنش‌هاي انساني و اجتماعي خودمان را بر اساس علم مدني فهم و نقد کنيم. در اين زمينه بحث زياد است که بماند. عرض بنده اين جاست که فارابي اين علم مدني را دو قسم مي‌کند: علم مدني به معني‌الاخص يا همان حکمت عملي با سه شاخه‌اش و فقه. فقه در طبقه‌بندي فارابي جزء علوم مدني و همسايه‌ي حکمت عملي است. در واقع تجويزهايي است که بر اساس تشريح حکمت عملي از هستي، عمل مي‌کند. از اين رو حکمت علمي در چه بايد کرد، بحث خودش را مي رساند به تجويزهاي فقه. هم چنان‌که در طول تاريخ ما هم اينگونه بوده که حکمت عملي آمده بسترسازي کرده براي فقه. براي اين که به به تعبير فارابي نواميس الهي مبنا باشد و قانون‌هاي سان ساري بشود.

طبقه بندي علوم از ديدگاه فارابي

 

حالا اين نگاه را بگذاريم کنار طبقه‌بندي غزالي که در آن ها اساساً فقه قسيم علوم عقلي است. يا طبقه‌بندي ابن‌خلدون که در آن فقه در کنار علوم طبيعي است. البته در طبقه‌ي‌بندي ابن‌خلدون با گرايش‌هاي خاص کلامي و اشعري‌ که دارد بايد در علوم طبيعي به دنبال علوم عقلي گشت اما به هر حال غرض اين است که نوع نگاه مختلفي که به علوم هست؛ که يکي از مهم‌ترين تجلي‌هاي آن طبقه‌بندي علوم است در شکل دادن به نگرش کلاني که به فقه داريم موثر است. حالا يک‌سري از طبقه‌بندي‌هاي مدرن از علوم هست مثل به نوعي طبقه‌بندي معروف آگوست کنت که مبدأ و روح سرگردان در همه‌ي علوم اجتماعي مدرن است و اساساً براي فقه هويت علمي قائل نيست. و انشاءالله در جاي ديگر و در بررسي مناسبات فقه و علوم اجتماعي بايد بيشتر به آن پرداخت.

طبقه بندي علوم از ديدگاه غزالي

طبقه بندي علوم از ديدگاه ابن‌خلدون

 

ما در آثار امام خميني هم مي‌توانيم به يک طبقه‌بندي قابل توجه از علوم برسيم. ايشان در يک بحث اخلاقي ذيل حديث بيست و چهارم از کتاب ارزشمند چهل‌حديث‌شان به اين ديدگاه به صورت گذار اشاره کرده‌اند. غرض امام(ره) در آن‌جا بيان يک مبنا براي اخلاق علمي بوده با اين حال اشاره و بيان دقيقي که از نظريه‌شان در باب طبقه‌بندي علوم دارند که به بحث ما کمک شاياني مي‌کند. کليت اين نظريه اين است که ما براي طبقه‌بندي علوم انساني و علوم انسان‌ها بايد ابتدا به سراغ شناخت خود انسان برويم. بعد امام مي‌گويند انسان سه نشئه، و سه لايه‌ي وجودي دارد که متناسب با هر کدام سطحي از علم وجود دارد. نشئه‌ي معطوف به‌ ابديت و عقلانيت، نشئه‌ي برزخ ميان دو عالم و خيال و نشئه‌ي عالم کنوني. سه سطح از علم که با هدف کمال انساني در هر يک از اين نشئه‌ها با ريشه‌اي الهي مطرح مي‌شوند هم عبارتند از فلسفه و عرفان با هدف کمال عقلي؛ اخلاق با هدف کمال قلبي؛ و علم فقه و حکمت مدني که با هدف کمال ظاهر.

ويژگي خاص اين  طبقه‌بندي پيوستگي علوم است. همه‌ي علوم انساني به انسان باز مي‌گردد. نتيجه‌ي اخلاقي هم که امام از اين بحث مي‌گيرد همين است که ميان فقه و عرفان و فلسفه هيچ تنافي ذاتي‌اي نيست؛ تکفيرها محصول عدم تفکر و ضعف اخلاقي است. حسب اين طبقه‌بندي فقه اجتماعي در لايه‌ و نشئه‌ي حيات ظاهري انسان، در همسايگي حکمت مدني است. هماهنگي ميان اين سه لايه وجودي انسان به ما يادآوري مي‌کند که فقه اجتماعي در نسبت و هماهنگي با فلسفه اجتماعي، عرفان اجتماعي و اخلاق اجتماعي شکل مي‌گيرد. به نظرم در نشست روش شناسي فقه اجتماعي اشاره‌اي به مناسبات متقابل فقه اجتماعي اين دانش‌ها اشاره شد و گفتيم که اين روابط چه نقشي در فقه اجتماعي؛ به خصوص در زمينه‌ي روش شناسي بنيادين آن خواهند داشت. به هر حال اين بحث که فقه اجتماعي چه نسبتي با ديگر علوم اسلامي هم حوزه و هم‌بود خود دارد؟، چه نسبتي با علوم اجتماعي مدرن دارد؟  و ديگر اينکه در فقه اجتماعي؛ چه علوم و معلوماتي در سلسله‌ي نيازهاي اجتهاد و استنباط قرار دارند؟؛ همه از بحث‌هايي که در ادامه‌ي منطقي بحث حاضر ما قرار خواهد داشت.

 

 

 



2012-2004 @ حقوق مطالب، تصاوير و طرح قالب براي سايت انجمن مطالعات اجتماعي حوزه علميه قم محفوظ است